کارکرد چهارگانه بازار مبادله ارز و طلا برای نرخ گذاری دلار چیست؟

با بررسی چند وجهی اظهارات فرزین می توان این نتیجه را گرفت که بازار مبادله ارز و طلا مهمترین برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز است.

به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا فرزین در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۱ و بعد از افزایش تلاطم در بازار ارز به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شد، اما فرزین در روز ۱۰ دی ماه و تنها ۲ روز بعد از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون حاضر شده و از برنامه‌های خود برای کنترل بازار ارز خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار مبادله ارز و طلا بزرگترین وعده فرزین

به گفته فرزین، اشکالی که در سامانه نیما وجود دارد این است که عدم هماهنگی بین نقشه ارزی و تجاری وجود داشته و این موضوع باعث می‌شود ارز مورد نیاز به طور مناسب به دست تاجر و بازرگان نرسد و برای رفع این مشکل بازار مبادله‌ی ارزی که ایجاد خواهیم کرد کل ارزهای غیرتجاری متشکل از ۴۰ نوع نیاز را تأمین خواهد کرد که بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.

آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید در بازار مبادله‌ای، در سامانه جدید نیازهای ارزی مردم دیده شده و بر اساس مستندات مردم به آنها ارز پرداخت خواهد شد.

مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی نیز در توضیح جزئیات بازار مبادله‌ای گفته است: سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران (ناخدا) در دسترس بازار مبادله ارز و طلا تا ۲ هفته آینده راه‌اندازی می‌شود. در این بازار، نه تنها اسکناس به صورت ارز عرضه می‌شود بلکه نیازهای ارزی غیر بازرگانی هم از طریق سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران (ناخدا) که شامل مصارف ارزی ۳۸ گانه خدماتی است تأمین خواهد شد.

به گزارش مهر، یکی از مشکلات همیشگی در سامانه نیما تفاوت نرخ دلار حواله و دلار اسکناس است که باعث شده دلار همیشه چند نرخی بماند، اگر سامانه ناخدا بتواند نیازهای اسکناس را درون خود حل کند، بازار آزاد روز به روز کوچک‌تر شده و عملاً نرخ بازار آزاد درون سامانه ناخدا و بازار مبادله‌ای شکل می‌گیرد.

نحوه کشف قیمت دلار در بازار مبادله

به گزارش مهر، بانک مرکزی به عنوان بازارساز قصد دارد روزی پنج مرتبه به صورت ثبت سفارش دفتری قیمت دلار را در بازار مبادله‌ای کشف کرده و این قیمت مبنای قیمت گذاری صرافی‌ها بوده و عملاً قیمت بازار آزاد در بازار مبادله شکل می‌گیرد.

کارکرد چهارگانه بازار مبادله ارز و طلا

طبق اطلاعات مهر، بازار مبادله ارز و طلا چهار کارکرد را دارد، معامله اسکناس، معامله طلا، معامله حواله خرد، معامله حواله توافقی برای صنایع و شرکت‌ها را داشته و با این چهار کارکرد می‌تواند بازار را به درستی قیمت گذاری کند.

دلار توافقی؛ راهکاری که نتوانست نوسان دلار بازار آزاد را مدیریت کند

ابتکار دلار توافقی اگرچه ابتکار خوبی برای عرضه ارز توسط بسیاری از شرکت‌هایی صادراتی اعم از صنعتی و معدنی دارد اما این بازار آن گونه که باید نتوانست بازار آزاد را مدیریت کرده و بعد از مدتی این بازار راه خود را از بازار آزاد جدا کرده و عملاً دلار چند نرخی اعم از دلار نیما، دلار توافقی و دلار بازار آزاد شکل گرفت. همیشه چند نرخ بودن دلار می‌تواند آسیب‌های زیادی را برای شرکت‌های صادرات محور ایجاد کرده و از طرف دیگر به علت چندوجهی بودن، تحلیل مالی صنایع مختلف را مشکل ساخته و شرکت‌های برای پیش بینی آینده اعم از سودآوری و حتی هزینه‌های عملیاتی دچار مشکل می‌کند.

البته بانک مرکزی در دوران کوتاه مدیریت محمدرضا فرزین یک اقدام مثبتی را انجام داده و آن هم نزدیک ساختن نرخ دلار توافقی با دلار بازار آزاد بوده که با این طریق می‌توان صادرکنندگان زیادی را برای عرضه دلار در بازار توافقی ترغیب کرد، اما آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید برنامه اصلی بانک مرکزی تمرکز بر روی بازار مبادله‌ای و سامانه ناخدا است و بازار توافقی به زودی از بین خواهد رفت.

شایعه سنگین کمبود ذخایر ارزی و تأثیر بر بازار آزاد که رد شد

یکی از نکاتی که باعث شده دلار در بازار آزاد با رشد قابل توجهی مواجه شود و از مرز ۴۰ هزار تومان به بالا حرکت کند، شایعه سنگین کمبود ذخایر ارزی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا است، اما فرزین این موضوع را قبول نداشته برای رد آن این استدلال را می‌آورد: «آمار ۹ ماهه بانک مرکزی نشان می‌دهد که حساب کالای کشور یعنی صادرات منهای واردات، ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مثبت بوده است؛ یعنی به این میزان بیش از واردات، صادرات داشته‌ایم. میزان صادرات ما ۷۳.۴ میلیارد دلار بوده که ۳۱ درصد رشد داشته است. در حالی که واردات ما ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که ۱۹.۶ درصد رشد کرده است. همین باعث شده که ذخایر ارزی کشور به دلیل صادرات بیش از واردات، ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کند و این ذخایر هم اکنون در دسترس ماست و ما هیچ مشکلی در تأمین نیازهای ارزی کشور برای تأمین کالا نداریم.»

فرزین در گفت‌وگوی تلویزیونی یکشنبه شب خود نیز بر تلاش بانک مرکزی برای به خدمت گرفتن منابع ارزی جدید سخن گفته و تصریح کرده است: «نخستین کاری که انجام دادیم مذاکرات سازنده تجاری با شرکای تجاری کشورمان در قالب دیپلماسی پولی و بانکی بود. طی این مدت با قطر، امارات متحده عربی، چین و عراق مذاکرات بسیار سازنده‌ای داشتیم و در تمام آنها نیز دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم. به طوری که بخش زیادی از منابع ارزی تحریم شده و مسدود شده ایران قابل استفاده شود و هم اکنون از آن استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، از روز شنبه این هفته توانستیم حدود ۳۰۰ میلیون دلار از مجموع ۱۰ میلیارد دلار منابع ارز TBI که در عراق داشتیم را در بازار نیما برای کالاهای اساسی عرضه کنیم و از این به بعد این ارز را در بازار نیما عرضه می‌کنیم و همه واردکنندگان می‌توانند از آن استفاده کنند. ارزهایی که در چین داشتیم معمولاً در نیما به فروش نمی‌رفت، ولی هم اکنون در نیما به فروش می‌رسد و زمان تخصیص را که حدود ۲۱ روز طول می‌کشید به ۴۸ ساعت کاهش دادیم. همچنین توانستیم در مذاکرات بسیار سازنده‌ای که با اماراتی‌ها داشتیم عرضه ارز درهم در سامانه نیما را افزایش دهیم.»

اگر بانک مرکزی بتواند بخشی از دلارهای فروش نفت و فروش شرکت‌های صادراتی اعم از پتروشیمی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را در بازار مبادله‌ای عرضه کند، این موضوع می‌تواند بازار مبادله‌ای را به بازاری دسترس مردم و صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل کرده و عملاً بازار آزاد را از رونق بیندازد، فرزین در دو گفت‌وگوی خود

معضل قاچاق کالا و دلار آزاد

یکی از مشکلات و موانع همیشگی بانک مرکزی برای موفق نشدن کنترل بازار آزاد، مشکل قاچاق کالاست، در قاچاق کالا که بیشتر با دلار بازار آزاد رخ می‌دهد،

طبق گفته علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا یک پنجم تجارت ایران را شامل می‌شود و با پژوهش در این باره امیدواریم بتوانیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثری کرده و کالاهای قاچاق را به حداقل برسانیم.

ستاد مبارزه با قاچاق و کالا اقدامات خود را از موضوع پلیسی به موضوع پژوهشی و علم پایه تغییر داده و در این باره با نهادهای مختلف متولی حاکمیتی و بخش خصوصی هماهنگ شده تا بتواند حجم کالای قاچاق را به حداقل برساند.

طبق برخی از بررسی‌ها حجم سالانه قاچاق ورودی به کشور ۱۵ میلیارد دلار و این موضوع باعث رونق دادن به معاملات دلار بازار آزاد شده است، البته تنها راه مبارزه با قاچاق سیستماتیک کردن اقتصاد با اجرای سامانه جامع تجارت است که کالا را از مبدا تا مقصد به دست مشتری خرد رهگیری کرده و عملاً با این طریق کالای قاچاق می‌تواند برای همیشه از اقتصاد ایران رخت بربندد.

البته وظایف فوق بر عهده دستگاه‌های دیگری است اما بانک مرکزی هم زمان با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند با نزدیک کردن بازار مبادله و آزاد خود به نرخ ساز بازار آزاد تبدیل شود.

سیاست‌های پولی جواب می‌دهد؟

فرزین در گفتگوی تلویزیونی خود به موضوع سیاست‌های پولی و نرخ بهره برای کنترل وضعیت بازار ارز سخن گفت، به نظر می‌آید این موضوع آن چنان نمی‌تواند بر نرخ ارز تأثیرگذار باشد، زیرا دولت نمی‌تواند به صورت بی محابا نرخ بهره بانکی را افزایش داده زیرا این افزایش باعث افزایش ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی در سال‌های آینده خواهد شد و از طرفی به علت بالا بودن نرخ بهره در کشور امکان افزایش جدی نرخ بهره آن گونه که بتواند بر قدرت ریال بیفزاید نیست و فرزین هم این موضوع را تلویحاً پذیرفته و در این باره گفته است: «وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست.»

تمرکز بر سیاست‌های مالی

یکی از اقدامات مثبت دولت تمرکز بر سیاست‌های مالی برای مدیریت تورم و پایه پولی است، البته این اقدامات هنوز به نتیجه و ماحصل مورد نظر نرسیده اما آغاز این روند نیز می‌تواند در آینده ثمرات زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد، بانک مرکزی نیز بر این موضوع متمرکز شده تا با افزایش انضباط مالی بانک‌ها و از بین بردن ناترازی بانک‌ها جلوی افزایش پایه پولی و تورم را از این راه بگیرد.

سفته بازی قانونی راهکاری برای سرمایه گذاری در ارز

کلمه سفته بازی در ایران معنایی منفی پیدا کرده است اما حقیقت آن است که دولتهای دنیا این موضوع را نادیده نگرفته و همیشه راه را برای سفته بازی یا نوسان گیری قانونی بخشی از مردم در برخی از بازارها باز کرده‌اند اما نکته آن است که در بازارهای مصرفی مانند مسکن و خودرو با هرگونه سفته بازی با سیاست‌های شدید مالیاتی برخورد می‌شود، به عنوان مثال بازار سهام یکی از بازارهای سفته بازانه در دنیا است که به علت برخی از سودهای عجیب و غریب برخی از مردم را درگیر خود می‌کند اما این نوع بازارهای سفته بازانه همانگونه که سودهای عجیب و غریب دارند، ضررهای عجیب و غریب را نیز به سرمایه گذاران خود وارد می‌کنند. اما در ایران مسئولان اقتصادی سال‌های سال جلوی سفته بازی را به صورت قانونی گرفته و این سیاست اقتصادی نتیجه عکس داده و تمام بازارهای مصرفی اقتصاد ایران را تبدیل به بازارهای سفته بازانه کرده است.

در بازار جهانی فارکس، جفت ارزهای متعدد مانند یورو به دلار، پوند به دلار، دلار به ین، دلار به فرانک سوئیس و.. مبادله شده و ارزش ارزهای مهم دنیا در این بازار تعیین می‌شود، البته تغییر ارزش کلان یک ارز وابستگی همیشگی به سیاستهای اقتصادی و پیشرفت‌های اقتصادی یک کشور دارد و تنها نتیجه عرضه و تقاضا در بازار فارکس نیست، اما نکته‌ای که مهم است این بوده که سرمایه گذاری سفته بازانه در این بازار برای بسیاری از سرمایه گذاران خرد در دنیا به رسمیت شناخته شده است.‌

نکته جدید و مهمی که رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات یکشنبه به آن اشاره کرد ایجاد بازارهایی مانند بازار فارکس برای ریال ایران بوده که می‌تواند بخش سفته بازانه از ارز را پوشش دهد، فرزین در این باره گفته است: «در حال حاضر فضا هیجانی است و به این دلیل سعی می‌کنیم در این بازار همه نیازها را برطرف کنیم و پس از آن از سایر ابزارهایی که در بازارهای ارز دنیا از آن استفاده می‌شود، بهره خواهیم برد. در این بازار به دنبال راه‌هایی هستیم تا از ابزارهایی مثل سواپ، فوروارد و فیوچرز استفاده شود. اما این اقدامات موکول به آینده می‌شود و در حال حاضر به دنبال ایجاد ثبات در بازار هستیم.»

راه فوری برای کنترل ارز

همانگونه که در بالا گفته شد، حفظ ارزش پول ملی نیاز به اقدامات متعدد حاکمیتی داشته و باید برنامه‌ای چندوجهی و همه جانبه برای آن طراحی و تدوین شود، اما در کوتاه مدت و برای کنترل وضعیت فعلی بازار می‌توان به افزایش عمق بازار مبادله‌ای ارز سرمایه گذاری جدی کرد و با توسعه بازار مبادله و کنترل افسار دلار بازار آزاد آرامش را در بازار آزاد دلار برقرار کرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک مرکزی ایران ، محمدرضا فرزین ، بانک مرکزی ، تورم ، پایه پولی ، قاچاق ، اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران محمدرضا فرزین بانک مرکزی تورم پایه پولی قاچاق اقتصاد بازار مبادله ارز و طلا رئیس کل بانک مرکزی مبارزه با قاچاق بازار مبادله بازار مبادله ای دلار بازار آزاد میلیارد دلار سفته بازانه دلار توافقی قاچاق کالا برای کنترل سفته بازی پایه پولی نرخ بهره شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۰۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.